«أشغال» تطرح استشارات ضبط الجودة وضمانها لاستكمال أعمال العقد الثالث للطريق المداري (PWA/STC/38/2026، الإقفال 29 نوفمبر)
أُضيف إلى الموقع في 11 نوفمبر 2026 جديد
- الدولة
- قطر
- القطاع
- النقل
- المرحلة
- مناقصة إلكترونية مفتوحة (STC)، خدمات استشارية
- الجهة الطارحة
- هيئة الأشغال العامة «أشغال»
- قيمة العقد
- لم تُعلن قيمة العقد؛ والتأمين الابتدائي (500,000 ريال قطري) ورسوم الوثائق (2,000 ريال) ليسا قيمة العقد
- الموعد النهائي لتقديم العروض
- 29 نوفمبر 2026 (لم يُحدد الوقت)، وفق صفحة المناقصة لدى «أشغال»؛ وطُرحت في 9 سبتمبر 2026
- شروط المشاركة
- جميع جنسيات الشركات؛ مقدمو خدمات الهندسة المدنية ممن لديهم (أو لدى استشاري من الباطن يقترحونه) تصنيف وزارة المالية في اختبار الجودة والمنتجات واعتمادها، أو الاختبارات والتحاليل الفنية، أو الاختبارات والتحاليل الفيزيائية والكيميائية
- آخر تحقق
- 11 نوفمبر 2026، من صفحة تفاصيل المناقصة وملخصها لدى «أشغال»
- رقم المناقصة
- PWA/STC/38/2026؛ رقم المشروع PA 2026 CS 001 S
المناقصة
تطرح هيئة الأشغال العامة «أشغال» في قطر المناقصة الإلكترونية PWA/STC/38/2026 (رقم المشروع PA 2026 CS 001 S) لتقديم خدمات استشارية مهنية بدوام كامل لما بعد التعاقد، لضبط الجودة وضمانها في إنشاء الأعمال المتبقية وإصلاح العيوب في العقد الثالث لمشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات (P023)، على الطريق المداري من مسيعيد إلى طريق سلوى. وطُرحت المناقصة في 9 سبتمبر 2026، ويحل موعد إقفالها في 29 نوفمبر 2026.
والمناقصة مفتوحة لجميع جنسيات الشركات، ويشترط أن يكون لدى مقدمي خدمات الهندسة المدنية، أو لدى استشاري من الباطن يقترحونه، تصنيف وزارة المالية في اختبار الجودة أو الاختبارات والتحاليل الفنية أو الفيزيائية والكيميائية. ويبلغ التأمين الابتدائي 500,000 ريال قطري ورسوم الوثائق 2,000 ريال، وليس أي منهما قيمة العقد التي لم تُعلن.
وتدعم هذه الاستشارات حزمة الأعمال PWA/GTC/16/2026 لاستكمال الأعمال المتبقية وإصلاح العيوب في العقد الثالث للطريق المداري، المنشورة لدينا بشكل منفصل.
ما نتابعه
موعد الإقفال في 29 نوفمبر (لم يُحدد الوقت)، وأي تمديد آخر، ثم الترسية.
المصادر
- «أشغال»، المناقصة PWA/STC/38/2026 www.ashghal.gov.qa
هذه ترجمة عربية للبيانات المنشورة في الصفحة الإنجليزية، وليست تحققًا جديدًا من المنافسة. تحقّق من الحالة وشروط المشاركة مباشرة مع الجهة الطارحة قبل تقديم أي عرض.